استراتيجية مقترحة لتطبيق الاختبارات المقننة في مدارس التعليم العام: قانون لا يهملن طفل علامة مميزة في الإصلاح التعليمي

منشور: 
2016
من مشاركة المملكة العربية السعودية في الاختبارات التي تنفذها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل العلمي في السنوات الأخيرة تبين أن أداء المملكة لم يكن بالمستوى المطلوب رغم الإنفاق السخي على التعليم. وفي أعقاب ذلك نبه وزير التربية والتعليم إلى أهمية أن يكون هناك معايير محددة لأداء المعلمين قائمة على نظم المحاسبية. وطالب وزير تعليم سابق بضرورة الاهتمام بالمعلم، وتطبيق الأسلوب المناسب في الأداء والمحاسبة والمكافأة بناء على مؤشرات أداء متفق عليها. أضف لذلك؛ بأن بطاقة تقييم أداء المعلم في المملكة العربية السعودية تفتقد المصداقية؛ إذ بينت النتائج بأن أغلبية المعلمين حصلوا على تقدير ممتاز في الأداء الوظيفي، وإن غالبية الاستمارات تركت بنود مواطن القوة والضعف دون تعليق، ما يوحي بأن مدير المدرسة لا يرى لها أهمية، وتبقى معضلة انعدام مبدأ الثواب والعقاب، ما جعل المعلم الأقل كفاءة في منزلة المعلم ذو الكفاءة.
رابط للنص الكامل

المصدر: المعرفة ( وزارة التربية والتعليم السعودية ) – السعودية، 2016، 247، 46-61

(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)

هدفت الدراسة الحالية إلى وضع استراتيجية مقترحة لتطبيق الاختبارات المقننة بناءً على قرار مجلس الوزراء، ومن أجل حفز أداء المعلم في المملكة العربية السعودية، من خلال الاستفادة من نموذج المحاسبية الأكثر شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية (No Child Left Behind). أي أن الدراسة تسعى للإجابة عن السؤال الآتي: كيف يمكن الاستفادة من قانون (لا يهملن طفل) نموذج المحاسبية في التعليم الأمريكي، في وضع اختبارات مقننة تحفز أداء المعلمين في المملكة العربية السعودية؟

وللاستفادة من القانون ألقت المؤلفة نظرة عامة عليه واعتبرته من أهم التجديدات التربوية على الساحة الأمريكية، وعلامة مميزة في الإصلاح التعليمي، كما واعتبر نقلة نوعية لقانون "تحسين مدارس أمريكا، وقد وضع هذا القانون لتحسين التحصيل الدراسي للطلاب وتضييق فجوة التحصيل الدراسي بين الطلبة من الأقليات".

ومن ثم تناولت آلية تطبيق هذا القانون، والمواد التي يتم تقييم الطلاب من خلالها، والمعايير الأخرى كالمشاركة والملاذ الآمن والمتوسط الموحد، وماذا يحدث عندما لا تحقق المدرسة التقدم السنوي الكافي؟ وانتهت بالمآخذ على قانون لا يهملن طفل.

وفي الختام استعرضت وبتوسع واقع محاسبية المعلم في المملكة العربية السعودية من خلال البيانات النوعية وصنفتها تحت العناوين الفرعية التالية: واقع تقييم المعلم، وإجراءات تحسين أداء المعلم، وتقييم المعلم بناء على نتائج التحصيل الدراسي للطلاب، وتقييم المعلم من خلال التقويم الشامل، والحوافز المادية لمحاسبية المعلم، والحوافز المعنوية للمعلم، وعقوبات المعلم، والنشر الإعلامي لأداء المدارس والذي يتمثل باتفاق المشتركين على أهمية اطلاع أولياء الأمور على مستوى أبنائهم, ومقارنته بالمدارس الأخرى. إلا أنهم يتجهون اتجاهين مختلفين. فمنهم من يرى إمكانية تطبيق نشر النتائج ولكن بضوابط، وأشار البعض إلى أنه لا توجد أي مدرسة تمكن أولياء الأمور من معرفة مستوى أبنائهم، حتى إننا كأولياء أمور نضطر إلى أن يسأل بعضنا بعضًا عن أفضل المدارس؛ من أجل تسجيل بناتنا. 

التحديث: آب 23, 2017
الطباعة
التعليق

أضف تعليق