واقع نظام الرخص المهنية للمعلمين في دولة قطر

منشور: 
2016
على الرغم من حداثة تجربة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس في دولة قطر، إلا أنها قوبلت بالكثير من الانتقادات لأسباب عديدة، بعضها يعود لصعوبة المعايير أو صعوبة فهمها أو نقص الدعم المقدم للمدارس لمساعدة المعلمين على تطبيقها وغير ذلك. وقد سبق أن أجرى مكتب الرخص المهنية استطلاعات للرأي للتعرف على أهم التحديات التي يواجهها المعلمون وقادة المدارس للحصول على الرخصة، إلا أن نتائج الاستطلاع لم تكن رسمية ولم يتم نشرها أو اتخاذ تعديلات جذرية في ضوئها، لذا فإن الدراسة الحالية حاولت دراسة النظام الحالي للرخص المهنية من خلال الوثائق الرسمية المتاحة، والدراسات السابقة حول الموضوع، ومقابلات مع مجموعة من القيادات التربوية ذوي العلاقة بنظام الرخص.
رابط للنص الكامل

المصدر: المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 2016، 5(11)، 151-165

(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة ما هي الإجراءات اللازمة للحصول على الرخص المهنية للمعلمين في دولة قطر، وما هي مزايا استحداث نظام الرخص المهنية للمعلمين والتحديات التي واجهته.

ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحثون المنهج الوصفي، إذ تم تحليل الوثائق والبيانات المتاحة لوصف واقع نظام الرخص المهنية، كما تم إجراء مقابلات (مجموعة تركيز) مع عدد من المسؤولين عن نظام الرخص للاسترشاد بآرائهم في تقييم النظام ومعرفة أهم مميزات النظام والتحديات التي واجهت نظام الرخص المهنية، وذلك إضافة إلى الإطار النظري للدراسة.

لمعرفة اجراءات الحصول على الرخصة المهنية في دولة قطر فقد تمت الإجابة عن السؤال الأول بالاعتماد على الوثائق الرسمية المتاحة حول الموضوع، حيث تم الاطلاع على ما يلي: المعايير المهنية للمعلمين والقادة التربويين، وملف الإنجاز المهني، ومستويات الرخص المهنية، والتصديق على ملفات الإنجاز.
وللإجابة عن السؤال الفرعي الثاني في الدراسة والخاص بمزايا استحداث نظام الرخص المهنية للمعلمين والتحديات التي واجهته فقد اعتمد الباحثون على أسلوبين، وهما: مقارنة النظام الحالي مع أنظمة أخرى من خلال الدراسات والوثائق المتاحة،

وإجراء مقابلة مع ثلاثة من القادة التربويين الذين عملوا في مكتب الرخص المهنية أو الذين كان لهم علاقة بنظام الرخص المهنية.

أشارت نتائج البحث إلى أن أهم مزايا استحداث نظام الرخص المهنية في قطر شملت تطوير للمعايير المهنية، وتطوير قاعده بيانات للمعلمين، ومشاركة المجتمع الخارجي في عملية التقييم، وتدريب المدارس وتمكينها من تحمل مسؤولية تقييم معلميها. أما أهم التحديات فقد كانت: عدم احتساب سنوات الخبرة، واعتماد نظام الرخص على ملف الإنجاز المهني فقط، وضعف عمليات التدريب وإعداد المدارس على عمليات التصديق، صعوبة فهم المعايير المهنية، وعدم ارتباط نظام الرخص بنظام تقييم المعلمين.

في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج تقدم الباحثون بالعديد من التوصيات، ومنها:

  1. أهمية مراجعة المعايير المهنية بشكل عام ومعايير المعلمين بشكل خاص واخضاعها للفحص والتقييم ومشاركة المعلمين.
  2. ضرورة توفير نظام تقييم شامل للمعلمين يبنى على المعايير المهنية.
  3. ضرورة التنويع في الأساليب المستخدمة في تقييم أداء المعلمين بهدف الترخيص. 
التحديث: آذار 01, 2017
الطباعة
التعليق

أضف تعليق